أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية. حيث ينص النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات عند إبرام عقد الوساطة. ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
وقد دعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية، بما فيها رخصة البناء، قبل تقديم أية خدمة عقارية. وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق وتعزيز جودة الحياة. بما يسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، ضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
المصدر: الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار. للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى النقر هنا.
