طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عبر منصة “استطلاع”. وذلك بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع.
وأوضحت الهيئة أن مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقاري. إضافة إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز. ويأتي ذلك امتدادا لمنظومة التشريعات العقارية التي تأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
كما أشارت الهيئة إلى أن مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يوضح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية. ابتداء من تعريفات النظام، معرفة أحكام الملكية والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقارية، مرورا بمكونات الوحدة العقارية وطريقة توثيقها وتسجيلها، وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وصولا إلى تنظيم عمل جمعية الملاك. حيث أضاف مشروع النظام فصلا جديدا ينظم إدارة المرافق المشتركة. بما فيها جمعيات الأحياء وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية ونحوها والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام. ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع على مسودة المشروع في منصة استطلاع، وذلك بالضغط هنا وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.
كما أكدت الهيئة حرصها على أن يسهم مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، عند إقراره، في تعزيز التوازن العقاري وزيادة المعروض. وذلك من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات، تنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية، وتحقيق فاعلية القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية والحد من النزاعات، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.
للاطلاع على المذكرة التوضييحية لنظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يرجى النقر هنا. وللاطلاع على مسودة مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يرجى النقر هنا.
المصدر: الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار. للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى النقر هنا.
