المؤتمر الحكومي يسلط الضوء على منجزات رؤية المملكة 2030 وتوجهات منظومة البلديات والإسكان وأثر القرارات الأخيرة على السوق العقاري
أكد معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن ما تحقق من أرقام قياسية ونجاحات كبرى ومنجزات في مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 خلال العام 2024، يشير إلى أن الرؤية لم تعد محدودة الزمان والمكان، بل أضحت نمـوذجا ملهما للأمم والشعـوب والمجتمعات. جاء ذلك خلال حديث معاليه في المؤتمر الصحفي الحكومي في نسخته الحادية والعشرين، بالتزامن مع صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030م لعام 2024.
وقال معاليه: “إن التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م ليس للاحتفاء بالإنجازات فحسب. فكما أن هناك أرقاما كبيرة تحققت قبل أوانها بست سنوات، هناك أرقام أخرى يعرضها التقرير، كنا نطمح في تحقيقها. لكنها لم تتحقق بعد. وهي وإن كانت قليلة بالمقارنة مع المنجزات في الرؤية، إلا أن أحد أهم منطلقات الرؤية هو الشفافية الكاملة، التي يؤكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – دوما، ويوجه بها كل المسؤولين في الدولة. لأنه لا يمكن أن تكون هناك رحلة دون وضوح، والمواطن اليوم هو الشريك الأهم في هذه الرحلة”.
واستعرض معاليه أبرز التحولات التي شهدتها منظومة البلديات والإسكان. فهي لم تكن مجرد إصلاحات إجرائية، بل كانت رحلة تحول شاملة وضعتها القيادة الرشيدة في قلب مستهدفات رؤية المملكة 2030. مؤكدا أن للقطاع البلدي والإسكان دورا فاعلا في دعم الاقتصاد والمساهمة في تحقيق عدد من الإستراتيجيات الوطنية. كما بين أنه بحسب تقدير الخبراء الاقتصادين بلغت مساهمة القطاع البلدي والإسكان في الناتج المحلي ما يقارب 14%. كما ساهم القطاع البلدي والإسكان في خلق الفرص الوظيفية. فهناك أكثر من 500 ألف موظف فيما يزيد عن 318 ألف منشأة يعملون بالأنشطة الاقتصادية التي يشرف عليها القطاع.
وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، مشاركا في المؤتمر الصحفي الحكومي
كما أوضح معالي وزير البلديات والإسكان أن مساهمة قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية، يزيد عن 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. مما يعكس ثقة المستثمر في جاهزية المدن، وفي البيئة التنظيمية التي يجري العمل على تطويرها باستمرار. كما أشار الحقيل إلى ارتفاع حجم القطاع العقاري إلى أكثر من 850 مليار ريال في عام 2024. وأضاف: “عملنا خلال الفترة الماضية في القطاع البلدي والإسكاني لنعيد تعريف المدينة، كبيئة متوازنة، خضراء، ذكية، لجعل مدننا في مصاف دول العالم”.
وتحدث معالي الحقيل في محور تحسين جودة الخدمات ورفع نسبة الامتثال. فقال: “فيما يخص جودة الخدمات في القطاع البلدي، حرصنا منذ اليوم الأول على أن لا تكون المدينة مجرد مكان للسكن، بل مساحة متكاملة للحياة. وقد كانت الصورة واضحة. فبدأنا بتفعيل مركز لمراقبة المدن وتوفير نظرة شمولية (city view) لضبط أعمال جودة الخدمات، وتقليص مدة إصدار الرخص إلى أقل من 48 ساعة. حيث بلغ إجمالي عدد شهادات امتثال المباني أكثر من 70 ألف شهادة في مختلف مناطق المملكة.”
وعن الاستدامة المالية، قال الحقيل أنه في السابق كانت منظومة البلديات تعتمد اعتمادا كبيرا على الدعم الحكومي، مع تباين في مستويات كفاءة الإنفاق وخطط تنمية الإيرادات. إلا أن رؤية المملكة 2030، ومبادراتها التحولية جعلتنا على مشارف تحقيق الاستدامة المالية والعمل على استثمار الميزات التنافسية في المدن. منوها بأبرز ما أنجز خلال السنوات الثلاث الماضية فقط. إذ وقعت عقود استثمارية في القطاع البلدي بقيمة تقارب 19 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والخدمات في المدن. كما ارتفعت الإيرادات إلى 22 مليار ريال في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 249%.
وتناول معالي الحقيل رحلة تحول الإسكان. مشيرا إلى أن قطاع الإسكان شهد تحولا منذ عام 2018 بالعمل على عدد من المحاور. من أبرزها تطوير منظومة تشريعية متكاملة تنظم السوق، تحديث نظام التسجيل العيني، التكامل مع القطاع المالي، واستمرار العمل على تحديث برنامج الدعم السكني. إذ أسهمت الجهود المبذولة في تملك أكثر من 850 ألف أسرة سعودية، ورفع نسبة التملك إلى 65.4%. كما تم توفير مساكن ملائمة لأكثر من 50 ألفا من الأسر الأشد حاجة. كما تم تقديم حلول إيجارية بديلة للأسر التي تواجه صعوبات في سداد الإيجار.
المصدر: الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية، واس. للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى النقر هنا.
