إسهاما من الهيئة العامة للعقار وإيمانًا منها بدور التقنية في القطاع العقاري وما تمثله من آفاق مستقبلية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي دعت إلى ضرورة التحول الرقمي ومواصلة توسيع نطاق الخدمات الرقمية. ولما تحظى به التقنيات العقارية “البروبتك” من تمكين كونها تمثل جزءً لا يتجزأ من الحراك التقني والتحول الرقمي الذي تشهده مختلف القطاع الحيوية والاقتصادية بالسعودية، فقد سعت الهيئة لخلق بيئة حاضنة للتقنية العقارية ومجتمع يضم التقنيين العقاريين من خلال إنشاء مركز متكامل لخدمة المهتمين والمتخصصين بالمجال. مما يسهم في بناء فرص للتواصل مع الجهات المحلية والعالمية وربط الشركات التقنية ورواد الأعمال بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. إضافة إلى تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار وتطوير التقنيات العقارية للوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
كما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة العقار المهندس عبدالله الحماد، أنّ التحول الرقمي يشكل أهمية ودورًا محوريًا في جميع مجالات الحياة، لاسيما في صناعة العقار. وأن إطلاق مركز بروبتك السعودية Sph يأتي بهدف صناعة بيئة مرنة للاستدامة الابتكارية في القطاع العقاري، وتسهيل وتعزيز دخول مقدمي الخدمات إلى السوق المحلي وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة وإيجاد فرص وظيفية في القطاع ورفع مهارة العاملين والإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية والإستراتيجية العامة للقطاع العقاري. ما يسهم في رفع التصنيفات العالمية للتقنيات العقارية منها مؤشر التنافسية الرقمي ومؤشر الموهبة وتعزيز مكانة المملكة كونها مركزًا عالميًا للابتكار والاستثمار في مجال العقار. بالإضافة إلى الإسهام في رفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الإيرادات غير النفطية، حيث سيحقق المركز من سعي “الهيئة” في إصدار الأنظمة والتشريعات التي تسهم في دعم المبتكرين والشركات الناشئة، وإيجاد بيئة مرنة مع الشركاء لاختبار النماذج المبتكرة، وخلق شركات ناشئة مبتكرة في مجالات التقنية العقارية.
البيئة التنظيمية التجريبية
من المبادرات التابعة لمركز بروتيك السعودية “البيئة التنظيمية التجريبية”. تتيح هذه المبادرة للشركات والمبتكرين في مجال العقار فرصة تجربة تقنياتهم ومنتجاتهم وتطوير أفكارهم. بالإضافة لتعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص. مما يسهم في تعزيز الابتكار والنمو في القطاع العقاري.
أهداف المبادرة
- تعزيز التفاعل والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
- تمكين الشركات من اختبار خدماتها وابتكاراتها بشكل عملي.
- تطوير أطر تنظيمية تعكس التقدم التقني وتحقق التوازن بين الابتكار والتنظيم في قطاع العقارات.
- تحقيق توازن فعّال بين الابتكار والامتثال التنظيمي في قطاع العقار.
الفئات المسموح لها بالتقدم
- شركات التقنية الناشئة: شركات مطورة لحلول تقنية جديدة أو خدمات بهدف استخدامها في القطاع العقاري. سواء كانت شركات محلية أو شركات عالمية وصدر أو لم يصدر لها تشريع ينظم عملها.
- نماذج العمل: نماذج الأعمال التي تتضمن حلول مبتكرة أو تقنيات جديدة وتتعلق بأنشطة العقار صدرت لها لوائح تنظيمية أو تتطلب إصدار لوائح تنظيمية جديدة تتواءم مع طبيعة عملها.
للتقديم على البيئة التنظيمية التجريبية، يرجى النقر هنا. علما بأن آخر موعد للتقديم 31 يناير 2025م.
المصدر: الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار. للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى النقر هنا.
