شهد القطاع العقاري في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، إصدار أكثر من 20 تشريعًا عقاريًا أساسيًا أعلنتها الهيئة العامة للعقار. جاءت التشريعات بهدف تنظيم القطاع العقاري بالمملكة ورفع نسبة الموثوقية والشفافية به. حيث أسهمت التشريعات في تصنيف السوق العقاري السعودي كأحد الأسواق الأكثر تحسنًا عالميًا، وفقاً لتقريرِ مؤشرِ الشفافيةِ العقاريةِ العالمي 2024.
وتمثل التشريعات العقارية التي يشهدها السوق العقاري السعودي أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع. يأتي على رأسها تنظيم الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة الحكومية الرسمية التي تعمل على تنظيم النشاط العقاري وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد انطلقت رحلة التشريعات العقارية ليأتي نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإدارة جمعيات الملاك، ثم نظام التسجيل العيني للعقار لتبدأ عمليات تسجيل العقارات عينيا وتنظيم أحكام اكتساب الحقوق العينية على العقار. وقد أسهم النظام في تصحيح أكثر من مليون وثلاثمئة ألف خريطة عقارية وتسجيل أكثر من 350 ألف صك ملكية.
نظام الوساطة العقارية
الجدير بالذكر أن نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أسهم في رفع الموثوقية بالسوق العقاري. فهو إطار قانوني واضح يضمن حقوق ويسهم في تعزيز الثقة جميع الأطراف. وقد انبثق من نظام الوساطة العقارية عدد من اللوائح التنفيذية والتنظيمية شملت أحكام التوسط، أحكام ممارسة خدمة المزادات العقارية، وغيرها من الأحكام. إضافة إلى جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة حال مخالفة نظام الوساطة العقارية. كما وضعت معايير لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط وشروط تنظم عملية الإعلانات العقارية وما تحتويه من بيانات. وذلك بهدف حفظ الحقوق وزيادة الشفافية والموثوقية بالسوق العقاري.
نظام المساهمات العقارية
فيما يأتي نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية والضوابط المنضمة لتأهيل وتصنيف ممارسي النشاط وضوابط حساب الضمان للمساهمات وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات لمخالفي النظام بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري السعودي والقضاء على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية غير النظامية. كما يأتي النظام جنبًا إلى جنب مع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات ليكون منظمًا لأحكام تطوير المشاريع على الخارطة من إجراءات الترخيص وحتى إنهاء المشروع العقاري وقد أسهم في تحقيق نمواً ملحوظاً. حيث تم إصدار أكثر من 130 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها 200 مليار ريال خلال العامين الماضيين.
وتأتي هذه التشريعات العقارية لما يشكله القطاع العقاري في المملكة من أهمية. فالقطاع العقاري يعد واحدًا من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني الذي رسمت خارطته رؤية السعودية 2030. وتشهد المنظومة العقارية ككل نمواً ملحوظاً ومرونة نتاج التشريعات المنظمة للتعاملات العقارية بكافة أشكالها. بما يعزز استدامة القطاع وتطوره من خلال صناعة خارطة جديدة مستقبلية للقطاع العقاري مبنية على أسس قانونية مرنة قابلة للتكيف مع المتغيرات العالمية.
المصدر: الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار. للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى النقر هنا.
