التشريعات العقارية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق

شهد القطاع العقاري في جنان فدك عقار سيهات القطيف تاروت الشرقية شقق دبلكس تمليك

التشريعات العقارية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق العقاري

أكدت الهيئة العامة للعقار أنّ التشريعات العقارية التي أعلنت خلال الفترة الماضية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق العقاري. وقد أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، بما حققه القطاع العقاري في المملكة. كما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أنّ إشادة صندوق النقد الدولي بما حققه القطاع العقاري تأتي بالتزامن مع تصنيف المملكة ضمن أفضل 40 سوقاً عقارياً وأكثرها شفافية عالمياً، وذلك في تقرير “جيه إل إل” لمؤشر الشفافية العقارية العالمي. وهذا يؤكد فعالية الإصلاحات الشاملة التي تعمل عليها الهيئة من خلال منظومة التشريعات العقارية المُعلنة، والتي بلغت 18 تشريع عقاري حتى الآن.

كما أشار المفرج إلى أنّ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المنبثقة من رؤية المملكة 2030، أسهمت في رسم خارطة واضحة لمستقبل القطاع العقاري ومواجهة التحديات. وذلك من خلال التنظيمات الجديدة والمؤشرات العقارية والمبادرات التي تأتي للتأكيد على أهمية الامتثال والالتزام بالسياسات والإجراءات المنظمة للسوق. ولتوثيق جميع العمليات والتعاملات العقارية وتعريف الوحدات العقارية بأوصافها وأشكالها وتوثيق ملكياتها من خلال السجل العقاري. إضافة للشراكات التي أعلنت عنها مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالمؤشر العقاري وتصميم قواعد بيانية مفصلة بمعلومات دقيقة تعطي مؤشرات تفاعلية عن وضع السوق العقاري والمتغيرات به، وتسهم في تعزيز دورها برصد كافة التحديات التي يواجهها السوق العقاري والمتعاملين فيه، وتقديم الدراسات والتوصيات ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ القرار .

الجدير بالذكر أنّ نظام البيع والتأجير على الخارطة الذي أعلنت عنه الهيئة جاء لتنظيم العلاقة التعاقدية وتعزيز المعروض العقاري. كما أنّ نظام المساهمات العقارية يوفر حلول تمويلية تُسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات وإتاحة خيارات عقارية متنوعة. كما أنّ نظام الوساطة العقارية أسهم في الحد من النزاعات العقارية وخلق بيئة عقارية آمنة للمتعاملين والمستثمرين في السوق. بالإضافة إلى أنّ الهيئة سهلت وصول المستفيدين للخدمات العقارية من خلال منصات إلكترونية تمكنهم من انجاز تعاملاتهم في وقت وجيز. كل ذلك قد أسهم في تعزيز دور القطاع  واسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.

للاطلاع على مصدر الخبر: يرجى النقر هنا.

يمكن للمهتمين باقتناص فرصة تملُّك في أحد مشاريعنا، التواصل معنا، وذلك بالنقر هنا.
كما يمكن الاطلاع على مشاريع شركة جنان فدك للتطوير والاستثمار العقاري، وذلك يرجى النقر هنا.
ترخيص المعلن: 1200001328 | السجل التجاري: 2062618369.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *