برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد الحقيل، أعلنت الهيئة العامة للعقار إتمام أول عملية ترميز عقاري لصك ملكية في المملكة بنجاح، وتداولها بين NHC وعدد من المستثمرين كأول ابتكار من نوعه يتم تحت إشراف تنظيمي حكومي وفي إطار جهود الهيئة لقيادة مستقبل الحلول العقارية الرقمية. وأكدت الهيئة أن الترميز يعالج واحدة من أكبر تحديات القطاع العقاري. والمتمثلة في ضخامة قيمة الأصل وصعوبة تجزئته. إذ يمنح الترميز القدرة على تحويل الملكيات الكبيرة إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول. مما يساعد في يوسع قاعدة المستثمرين، يزيد من سيولة السوق، ويسرع عملية التمويل للمشاريع العقارية.
وأوضحت الهيئة أن المملكة تعد من أوائل الدول عالميا التي عملت على تقنين الترميز العقاري. كما وضعت أول معايير ترميز رسمية لتحويل الملكيات إلى رموز رقمية مشفرة وقابلة للقراءة الآلية وربطها بالسجلات العقارية الرسمية. حيث عملت شركة السجل العقاري على رفع جاهزية البنية التقنية. وذلك عبر اعتماد أحدث الممارسات العالمية وإدخال التقنيات المتقدمة، وبناء شراكات دولية تمكّن من تهيئة السجل العقاري للتوافق مع التحولات الرقمية، وتوفير بيانات موثوقة للمنصات العقارية، بما يدعم نمو سوق الأصول الرقمية في المملكة.
وبينت الهيئة أن الترميز العقاري يمثل نقلة نوعية في التنظيمات العقارية. إذ يمكن من بناء سوق أكثر كفاءة وشفافية عبر تحويل الأصول العقارية إلى صيغ رقمية قابلة للمعالجة الفورية والربط بالأنظمة الحكومية المتكاملة.
وأشارت الهيئة إلى أنه في إطار دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع، ستقوم بنشر المواصفات الفنية لمعايير الترميز مطلع عام 2026. وذلك لتمكين شركات التقنية العقارية ومقدمي الحلول الرقمية من بناء منتجات مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الوطنية، ودعم تكامل البيانات، وتعزيز جاهزية السوق للتحول نحو الأصول الرقمية.
المصدر: الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية، واس. للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى النقر هنا.
