الوساطة العقارية
أبرز الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، المؤشرات الإيجابية التي وصل إليها نظام الوساطة العقارية. كانت المؤشرات نتاج الدعم الذي أولته القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع العقاري من خلال منظومة التشريعات التي مكنته وجعلت منه قطاعاً حيوياًّ يتسم بالنمو والتطور. كما ذكر المهندس الحماد في كلمته خلال افتتاح “ملتقى الوساطة العقارية” أن تشريع الوساطة والخدمات العقارية أتاح فرصاً للتطوير والابتكار. فالوساطة العقارية تمثل إطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف وتسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء.
الجدير بالذكر أن نظام الوساطة حقق نمو 17 % في عدد الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام واحد من إطلاقه. فقد بلغت عدد الصفقات خلال عام واحد قرابة 3.5 ملايين صفقة عقارية. كان من إجمالي الصفقات 2.9 مليون صفقة سكنية، بزيادة 18%، و604 ألف صفقة تجارية، بزيادة 11 %. وقد بلغت القيمة الإجمالية أكثر من 605 مليارات ريال سعودي، منها 305 مليارات للصفقات السكنية، و300 مليار للصفقات التجارية. فهذه الإحصائيات تعكس حجم التعاملات العقارية التي نظمها وقننها نظام الوساطة العقارية. كما أشار المهندس الحماد إلى أنّ الهيئة وثقت قرابة 219 ألف عقد وساطة عقارية. كما أصدرت الهيئة 35.255 رخص لوسيط عقاري من الأفراد، و19.735 رخصة وساطة للمنشآت العقارية، و52 منصة عقارية.
ختاما، ذكر المهندس الحماد أن هذه النسخة من الملتقى تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير خدمات نشاط الوساطة العقارية والتعاملات فيه، مما يسهم في بناء قطاع عقاري متين متقدم يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الإستراتيجية.
مصدر الخبر: الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية، واس. للاطلاع على مصدر الخبر، الرجاء النقر هنا.
