أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تسمية المملكة العربية السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي للدورة المقبلة (2026-2027). وذلك تقديرًا لدور المملكة الريادي في تطوير قطاع الإسكان وتبنّي الممارسات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومات الإسكانية في الدول العربية.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. والتي عقدت في العاصمة القطرية، الدوحة. حيث استعرض معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ، ماجد بن عبدالله الحقيل، منجزات قطاع الإسكان في المملكة وتجربتها في بناء منظومة إسكانية متكاملة تدعم جودة الحياة والاستقرار السكني.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام متنامٍ من قيادات الدول العربية. لما يمثله من محور أساسي في تعزيز جودة حياة المواطن العربي، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة في القطاع السكني.
وقد أعرب معاليه عن شكره لدولة قطر على استضافة أعمال الدورة. مشيدًا بما يتيحه اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب من منصة فاعلة لمناقشة مستجدات القطاع، واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وتبادل التجارب الناجحة التي تسهم في تطوير السياسات والخطط الإسكانية في الدول العربية.
كما أوضح أن المملكة عملت خلال الأعوام الماضية على تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية، ركّزت على تنويع الخيارات السكنية، وتمكين المواطنين من التملك عبر حلول مستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، بما يحقق التوازن والاستدامة في السوق العقاري.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- شكّلت مرتكزًا رئيسًا في ترسيخ التوازن العقاري واستدامته، وتعزيز قدرة القطاع الإسكاني على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التوسع في منظومة الإسكان التنموي ودعم الفئات الأشد حاجة.
وفي ختام كلمته، ثمّن معاليه الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس. معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال الدورة الحالية في تحقيق نتائج نوعية تعزز مسارات التنمية السكنية المستدامة.
المصدر: الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية، واس. للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى النقر هنا.
